هر چند اين تبويب، ابتكارى پسنديده براى اين مبحث فقهى است (٦٨)، ليكن مورد استقبال فقهاى بعد از او واقع نشده است. بسيارى از فقها (٦٩)، مانند محقق در شرايع (٧٠)، از بحث قسمت در كتاب قضا، و به مناسبت احتياج مبرم قاضى به قسّام در تقسيم مشتركات، بحث كرده‌اند. (٧١)البته علامه در ارشاد الاذهان (٧٢)، دقيق‌تر عمل كرده و قسمت را در ضمن كتاب شركت مطرح كرده است (٧٣)؛ زيرا مناسبت و ملازمت قسمت با باب شركت به اين سبب كه قسمت بعد از مشاركت حاصل مى‌شود، (٧٤)بيشتر از مناسبت قسمت با باب قضاء يا صلح است. (٧٥)

(٦٧) المهذب، ج٢، ص٥٧٤ ـ ٥٧٥.
(٦٨) فاضل لنكرانى، محمد موحدى، القضاء و الشهادات (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)، ص٣٨٧، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام ـ قم، چاپ اول، ١٤٢٠ هـ . ق .
(٦٩) القضاء و الشهادات (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)، ص٣٨٧.
(٧٠) شرايع الاسلام، ج٤، ص٩١.
(٧١) مسالك الافهام، ج١٤، ص٢٤.
(٧٢) إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج١، ص٤٣٣.
(٧٣) البته محقق در شرائع باب شركت را نيز خالى از اين بحث نگذاشته و به عنوان يكى از لواحق شركت از قسمت بحث نموده است (شرايع الاسلام، ج٢، ص١٠٧).
(٧٤) الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، ج١٢، ص٢٤.
(٧٥)«ذكرت القسمة في كتاب القضاء مع أنّ الأنسب ذكرها في كتاب الشركة»: جامع المدارك، ج٦، ص٦٠.