بنابراين از حديث «رفع قلم» بيش از رفع تكليف استفاده نمى‌شود و لذا احكام وضعى مانند ضمانت‌ها و حقوق مالى يا طهارت و نجاست را در بر نمى‌گيرد تا لازم باشد گفته شود در جايى كه خلاف امتنان باشد، مرفوع نمى‌شود. علاوه بر اين كه خود اين سخن هم درست نيست؛ زيرا رفع ضمان در اتلاف صبى اگر چه خلاف امتنان بر ديگرى است، اما نسبت به خود صبى طبق امتنان است. در حديث «رفع قلم از صبى» نگفته كه اين رفع براى امتنان بر همه است، آنگونه كه در حديث «رفع»، عنوان «عن أمتي» آمده كه ظهور در امتنان بر همه امت دارد، بلكه ظاهر حديث «رفع القلم عن الصبي» آن است كه تنها امتنان بر صبى است و امتنان بر صبى در رفع ضمان هم ثابت است.

پس، اولاً اصل اين استظهار تمام نيست و حديث «رفع قلم» يا «جرى قلم» بيش از تكليف را رفع يا وضع نمى‌كند. ثانياً اگر خلاف امتنان بودن وضع زكات در مال صبى، مانع از اطلاق باشد، نفى حق زكات براى فقرا نيز خلاف امتنان بر فقرا خواهد بود.

دليل چهارم، تمسك به روايات: اين وجه تمام است؛ زيرا روايت‌هاى فراوانى، تعلق زكات به مال يتيم را نفى كرده و ظاهر بلكه صريح آنها رفع حكم وضعى است. حدود بيست روايت در اين مسئله هست. اين روايات مستفيضه بوده، بلكه در حد تواتر است و اطمينان به صدور برخى از آنها از معصومين حاصل مى‌شود. از نظر سند هم اگر نگوييم سند همه، لااقل سند اكثر آنها صحيح است. پس قدر متيقن اين روايات كه همان نفى زكات نقدين از صبى است، ثابت مى‌شود. عنوانى كه در اين روايات آمده ، عنوان يتيم است. مانند صحيحه محمد بن مسلم: «سئلته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكات» (١٠) و صحيحه زراره از ابى جعفر(ع):

(١٠) وسائل الشيعه، ج٩، باب ١ ابواب من تجب عليه الزكاة، ح٧، ص٨٥.