تكليف و حكم وضعى را رفع مى‌كند؛ زيرا اين روايات ظاهر در رفع قلم تشريع از صبى است و قلم تشريع اعم از تشريع تكليف و تشريع احكام وضعى مثل زكات است. برخى نيز كلمه «قلم» را به معناى مطلق تشريع نمى‌گيرند، بلكه آن را به معناى خصوص تشريعاتى مى‌دانند كه ثقل و سنگينى بردوش مكلف دارد، بدين معنا نيز شامل حقوق و پرداخت‌هاى مالى مى‌شود. خلاصه، به اطلاق حديث «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» براى رفع تكليف و رفع وضع، تمسك شده است. پس اين حديث، هم مخصّص و مقيّد ادله‌اى مثل آيه «خذ من اموالهم صدقة» است كه ناظر به حكم وضعى است و هم مخصص و مقيّد رواياتى است كه گفته شد، اطلاق دارند بلكه اين حديث ناظر و حاكم بر ادله احكام اوليه است. البته اطلاق «رفع القلم» شامل باب ضمانات صبى در اتلاف مال غير نمى‌شود، نه به سبب اينكه قلم خاص تكليف است، بلكه چون خلاف امتنان است و ظاهر حديث رفع قلم، امتنا است.

نقد دليل سوم: اين استدلال هم از دو جهت تمام نيست : يكى اينكه «رفع القلم» به معناى قلم تشريع نيست، بلكه كلمه «قلم» در اينجا كنايه است و در باب استعمالات كنايى بايستى ديد معناى مكنيٌ عنه بر حسب فهم عرف و مناسبات لغوى و عرفى چيست؟ معناى مكنيٌ عنه در اين جا آن است كه چون صبى و مجنون و نائم و امثال اينها به سبب صغر يا نبود عقل يا اراده، مسلوب الاختيار و بى اراده هستند، مسئول و مؤاخذ نيستند و اين معنا با رفع حكم تكليفى كه موجب مسئوليت و مؤاخذه است تناسب دارد. با رفع حكم وضعى و حقوق مالى كه ربطى به اراده و اختيار ندارد. ولذا بيش از اين استفاده نمى‌شود كه رفع قلم يعنى رفع تكليف يا تشريعى كه تبعات و مسئوليت و مؤاخذه بر آن مترتب شده است؛ چون مسئوليت و مؤاخذه مستلزم اراده كامل است تا هر كس نسبت به نتيجه فعلى كه با اراده خود انجام داده، مسئول باشد و لذا همين تعبير رفع قلم در باب خطا و