زكات است: {خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم} . اين امر خطاب به پيامبر است براى اخذ زكات ، نه به مالك مال براى اداى زكات ؛ يعنى به پيامبر مى‌فرمايد: در اموال اغنيا زكات است و اى پيامبر اين زكات را از آنها بگير. اين آيه، آيه تشريع زكات است و در روايات آمده كه اين آيه در ماه رمضان نازل شد و پيامبر آن را تلاوت فرمودند و يك سال مهلت دادند، سپس بعد از يك سال عمال خود را فرستادند تا زكات را جمع آورى كنند. عنوان «أموالهم» در اين آيه، اعم از مال كبير و صغير است. پس در اين آيه از ابتدا حكم وضعى زكات بيان شده و نبى مكلف به اخذ آن شده است و وجهى براى ادعاى اختصاص آن به بالغ نيست. ذيل آيه؛ يعنى جمله «تطهّرهم و تزكّيهم» موجب تقييد نيست ـ اگر چه اصل اين ادعا را ابن ادريس در سراير، عليه مشهور قدما مطرح كرده است و برخى ديگر آن را دنبال كرده‌اند ـ ؛زيرا مقصود آن بيان حكمت و آثار تشريع زكات است نه تقييد موضوع آن و الاّ بايد زكات، مخصوص به گناهكاران باشد.

ثانياً: آيات ديگرى مثل «آتوا الزكاة» كه امر به زكات است؛ نيز اطلاق دارند و اينكه گفته شده مدلول مطابقى آن تكليفى و از صبى ساقط است پس به تبع آن مدلول التزامى هم ساقط مى‌شود، تمام نيست؛ زيرا اين تبعيت در جايى تمام است كه حكم وضعى مستفاد از آيات به تبع تكليف باشد؛ مثل «أقيموا الصلاة» كه مى‌گوييم ملاك و مصلحتى در صلاة وجود دارد كه مدلول التزامى آن است و اگر در جايى تكليف ساقط شود ـ مثلاً از باب امتناع اجتماع امر و نهى ـ دال بر ملاك هم، ديگر وجود نخواهد داشت. در آن مسئله، اين سخن درست است كه ملاك و مصلحت، مدلول التزامى است و اگر مدلول مطابقى ساقط شد، مدلول التزامى هم از حجيت ساقط مى‌شود. اما چون اين آيات در باب اموال و اداى حقوق ديگران است، وقتى تكليف كند كه اين اموال را بدهيد، ظهور خطاب در اين است كه اين تكليف به تبع وضع است، نه وضع به تبع تكليف ؛ يعنى معناى خطاب «آتوا الزكاة» اين است كه در