نظريه اجماع حدسى از اوايل قرن يازدهم به تدريج شكل گرفت. برخى ادعا كرده‌اند كه ملا امين استر آبادى(م١٠٣٣) پايه گذار مكتب اخبارى، اولين كسى است كه اين نظريه را مطرح كرده است. (٢٤)استرآبادى مى‌گويد:

فتواى بعضى از اخباريان مانند شيخ صدوق، پدرش و كلينى، بلكه شيخ طوسى ـ كه بنابر قول تحقيق و بر خلاف گمان علامه حلّى در زمره آنان است ـ بر حكمى كه مستند روايى آن براى ما معلوم نيست و مستند ديگرى برخلاف آن نمى‌باشد، در نزد من معتبر است؛ زيرا چنين اجماعى دلالت قطعى عادى بر دست يافتن آنان به دليلى معتبر دارد. (٢٥)

پس از آن، بسيارى از فقهاى شيعه به اين نظريه تمايل پيدا كردند. بر پايه اين ديدگاه، فتواى هر فقيهى موجب گمان به حكم واقعى مى‌شود؛ زيرا فقها بر پايه دليل و مستند فتوا مى‌دهند و اگر فقيه ديگرى نظر او را تأييد كند، اين گمان تقويت مى‌شود و هر چه بر تعداد فقهاى موافق اين فتوا افزوده شود، ظنّ ما بيشتر مى‌شود تا هنگامى كه همه فقها بر يك فتوا اجماع كنند. در اين صورت تراكم ظنون حاصل از توافق آنان به حدى مى‌رسد كه احتمال نادرست بودن فتواى آنها آن قدر كم مى‌شود كه اطمينان و علم عرفى به موافقت فتوا با حكم واقعى حاصل مى‌شود. بنابر اين، مناط كشف اجماع از قول امام(ع) در اين مبنا، تراكم ظنون حاصل از

(٢٣) انصارى، فرائد الاصول، ج١، ص١٩٢؛ مظفّر، اصول الفقه، ج٢، ص١٠٧؛ خويى، مصباح الاصول، ج٢، ص١٣٨؛ صدر، بحوث فى علم الاصول، ج٤، ص٣٠٦.
(٢٤) مبلّغى، موسوعة الاجماع فى فقه الامامية، ج١، ص٨٥.
(٢٥) استر آبادى، امين، الفوائد المدنية، ص٢٦٥.