فرق دارد. ايشان تبيين اين شروط را از بلوغ، عقل، حريت و... شروع كرده‌اند، ولى مناسب بود كه قبل از اين شروط، شرط ديگرى كه رتبه اسبق از اين شروط است بيان مى‌كردند گرچه بعضى از فقها مانند صاحب جواهر به مناسبت بحث از عدم تعلق زكاة به وقف، اجمالاً به اين شرط اشاره كرده‌اند، ولى عموماً اين را به عنوان شرط ذكر نكرده‌اند. شرط اول زكات اموال اين است كه مال، بايد مال خاص باشد؛ يعنى زكات در اموال خاص واجب است نه اموال عمومى. مالكيت مالى كه متعلق زكات مى‌شود بايد مالكيت خصوصى باشد و اموال عام متعلق زكات نمى‌شود. مانند خود زكات كه ملك عنوان فقراست و خمس كه نصف آن ملك امام و نصف ديگرش ملك فقراى سادات است و يا همه آن ملك امام است. همچنين مانند انفال كه مالك آن، عنوان امامت است يا اموال عامه مثل ارض خراج كه مالكش عموم مسلمين هستند و يا موقوفات عامه و يا عناوينى كه امروز وجود دارد مانند اموال شهردارى‌ها كه مال عنوان شهروند است و مال شخص نيست. البته مقصود ما از مالك خاص، شخص حقيقى در مقابل شخص حقوقى نيست. اين تقسيمى ديگر در مالك است كه منقسم مى‌شود به شخص حقيقى و شخص حقوقى. شخص حقوقى گاهى ممكن است، افراد خاص باشند؛ مثل شركت‌هاى سهامى كه شخصيت حقوقى هستند ولى مالك آن، افراد خاصى هستند كه در اين شركت سهم دارند، بر خلاف شركت‌هاى دولتى كه مال عام است. پس مقصود از ملكيت خاص، شخصيت حقيقى نيست، بلكه مقصود آن است كه مالك آن مال، چه عنوان حقيقى باشد و چه حقوقى، مالك خصوصى باشد نه عمومى. همان طور كه گفتيم، رتبه اين شرط قبل از شرايط ديگر است؛ چون وقتى گفتيم زكات فقط به مال «افراد» تعلق مى‌گيرد، آن وقت نوبت طرح شرايط ديگر مى‌رسد كه اين فرد مالك بايد بالغ باشد، عاقل باشد و شرايط ديگر. پس ابتدا، مال بايد مال فرد باشد تا متعلق زكات واقع شود و اگر مال عام بود زكات در آن نيست و شرايط