زيرا اجماع كنندگان گروهى هستند كه بنابر فرض، از اتفاق آنان، اجماع حاصل مى‌شود و از اجماع آنان، قول امام(ع) كشف مى‌شود و فرض بر اين است كه آنان بر حكم مطلق اتفاق نظر دارند. پس امام(ع) در ميان آنان است. اين سخن بنابر مبناى سيد مرتضى[اجماع دخولى[ بدان جهت است كه اجماع كنندگان همه علما مى‌باشند كه در زمره آنان امام(ع) نيز هست. پس حكم مورد اجماع بدون شك، حق است و بنابر مبناى منسوب به شيخ[اجماع لطفى [اجماع كنندگان همه علما هستند و امام(ع) نيز به اتفاق آنان راضى است كه اگر غير از اين بود آنان را از چنين اتفاقى باز مى‌داشت. همچنين بنابر مبناى متأخران[اجماع حدسى [فرض اين است كه اجماع كنندگان جمعى هستند كه اتفاق آنان كاشف از رأى امام(ع) است. (١٠)

از لابه لاى برخى مباحث فقهى شهيد ثانى(٩١١ ـ٩٦٥) به دست مى‌آيد كه گويا او قول به حجيّت انحصارى اجماع مدركى را پذيرفته و در نتيجه فقط اجماعى را معتبر مى‌داند كه داراى مستند شناخته شده‌اى باشد. شهيد در بحث از «حبوه» (١١)بعد از ذكر روايت‌هاى گوناگونى كه فقها به مضمون هيچ يك فتوا نداده‌اند، قول مشهور كه حبوه را لباس، انگشتر، شمشير و مصحف ميّت مى‌داند ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه هيچ روايتى بر همه اين چهار مورد با هم تصريح نكرده است. از اين رو قول مشهور بى‌اشكال نيست. سپس مى‌گويد: «بعضى گفته‌اند كه مستند

(١٠) نراقى، احمد، عوائد الايام، ص٧١٤.
(١١) حبوه آن مقدار مال پدر است كه علاوه بر سهم الارث به پسر بزرگتر مى‌رسد.