اجماع محصّل در موردى كه ضعف مستند اجماع كنندگان آشكار است، بى اعتبار مى‌باشد، چه برسد به اجماع منقول يا شهرت؛ زيرا مناط در اعتبار اجماع و شهرت نزد ما، كشف از قول معصوم(ع) يا دليل معتبرى است كه به دست اجماع كنندگان رسيده و از ما مخفى مانده است و اگر اجماع كاشف از هيچ يك از اين دو نباشد، حجيتى ندارد. احتمال اعتماد آنان بر دليل ديگرى كه به دست ما نرسيده است مادامى كه به حدّ اطمينان نرسد، بى فايده است و ما اگر قطع نداشته باشيم، لااقل گمان داريم كه دليل ديگرى وجود ندارد؛ زيرا عادتاً ممتنع است كه دليل يا قرينه معتبرى باشد كه به دست همه اجماع كنندگان رسيده باشد و از متأخرين مخفى مانده باشد. (٩)

آنچه تاكنون نقل شد، ديدگاه كسانى بود كه اجماع مدركى را حجت نمى‌دانند؛ اما بعضى از فقها به صراحت با اين قول مخالفت كرده‌اند. از اين رو، نظر كسانى كه بطلان اجماع مدركى را به مذهب اماميه نسبت مى‌دهند، مردود است.

ملااحمد نراقى(م١٢٤٤) فقيه معاصر ميرزاى قمى(م١٢٣١) به صراحت، اجماع مدركى را حتى در صورتى كه مستند اجماع كنندگان ضعيف باشد، حجت مى‌داند. او مى‌گويد:

اگر فقهايى كه تصريح به حكمى مطلق كرده‌اند، جمعى باشند كه از اتفاق آنان اجماع حاصل مى‌شود، در اين صورت از تصريح آنان، اجماع بر حكم مطلق به دست مى‌آيد؛ خواه هيچ يك از اجماع كنندگان دليلى براى حكم خود ذكر نكرده باشند يا برخى و يا همه آنان دليلى ذكر كرده باشند و خواه آن

(٩) مصباح الفقيه، ج١(قسم١) ،ص٣٥.