نمى‌شود. مثلاً اگر از پيامبر نهى و منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدينه از انتقال آب، آن را يا نهى تحريمى معنى مى‌كنند و يا نهى كراهتى، حال آن كه در مواردى ، نه اين است و نه آن، بلكه پيامبر به عنوان رئيس دولت، نهى صادر مى‌كند و نمى‌توان از آن، حكم شرعى كلى استفاده كرد .از طرفى ديگر، نصوص، با نگاه واقع گرا و برداشت قاعده كلى از آن، مورد بررسى قرار نمى‌گيرند؛ از اين روى، مى‌بينيم كه بسيارى به خود اجازه مى‌دهند كه يك موضوع را تجزيه كرده و براى آن احكام مختلفى قائل شوند. در اين باره از مثالى از باب اجاره يارى مى‌گيريم: در آن فصل مطرح مى‌گردد كه آيا مستأجر مى‌تواند مورد اجاره را، با اجرتى بيش از آنچه خودش مى‌پردازد، به ديگرى اجاره دهد؟ در اين مسأله روايات متعددى وارد شده است. برخى از اين عمل نهى كرده‌اند. غالباً، روايات نيز، در حلّ موضوعات جزئى وارد شده‌اند. دسته‌اى از انجام آن در خانه مورد اجاره و گروهى ديگر در آسياب و كشتى و بعضى در «كار» مورد اجاره نهى كرده‌اند.

ما، در برخورد با اين نصوص، از ديدگاه واقع نگرى و تنظيم روابط عام اجتماعى، نمى‌توانيم قائل به تجزيه باشيم و فقط موارد تصريح شده در نصوص را ممنوع بدانيم، در حالى كه از زاويه ديدگاه فردى، چنين چيزى به آسانى ممكن است.

روند آينده حركت اجتهاد چيست ؟

فكر مى‌كنم كه سخن بيش از حدّ مطلوب به درازا كشيده است، از اين روى، نتيجه گيرى از مطالب گذشته درباره آينده حركت اجتهاد را به خواننده وا مى‌گذارم. طبيعى است وقتى كه هدف محرك اجتهاد، ابعاد حقيقى خود را باز يابد و هر دو عرصه (فرد و اجتماع) را در برگيرد، به تدريج آثار محدوديتهاى پيشين رخت برمى‌بندد و محتواى حركت اجتهاد هماهنگ با گستردگى هدف، متعالى تر خواهد شد.

با زوال اين محدوديتها، سير عمودى حركتهاى فكرى، كه حد اعلاى دقت تلقّى