محدوديت در هدف و پرداختن به عرصه‌هاى فردى، ناشى از تنگنايى بود كه فقه در واقعيت‌خارجى، دچار آن گرديده بود. بدين‌سان اجتهاد نيز، رفته رفته، بر جنبه‌هاى شخصى فقه، تكيه بيشترى مى‌كرد و موضوعات اجتماعى متروك ماند.

ذهن فقيه نيز، غالباً به «فرد» مسلمان و نيازهاى او، به جاى «جمعيت» مسلمانان و احتياجاتش در سازماندهى زندگى جمعى، متوجه گرديد. چنين ذهنيتى، تنها به تنگناى فقه و اهداف آن محدود نماند، بلكه كم كم ديدگاه فقيه را به اصل شريعت نيز، در برگرفت. او، خود شريعت را نيز، از روزنه فرديت مى‌نگريست. گويا دين نيز در تنگناى همان محدوده اهداف فردى فقه، كار آيى داشت.

در دو مثالى كه از اصول و فقه ذكر مى‌كنيم، سرايت اين تنگ انگارى را از ديدگاه فقيه، به خود شريعت، مى‌توان دريافت.

مثال اصولى را از بحثهاى دليل انسداد مى‌آوريم كه مى‌گويد:

شريعت، حاوى تكاليفى است كه چون شناخت آنها به صورت قطعى ممكن نيست، بايد در معرفت بدانها از ظن پيروى كرد.

اصوليين در مناقشه اين نظر مى‌گويند:

«چرا نتوانيم «احتياط» در هر واقعه را به جاى پيروى از ظن، بر مكلف واجب بدانيم ؟ البته هر گاه گستردگى احتياط به «حرج» انجاميد، هر مكلف مى‌تواند به اندازه‌اى كه به حرج نرسد از احتياط بكاهد.»

مى‌بينيد كه چگونه ديدگاه «فرديت» در اين مثال نهفته و آن را به اصل شريعت نيز كشانده‌اند؛ چه، تنها در صورتى كه شريعت «تشريع براى فرد» باشد، چنين احتياطى مى‌تواند واجب باشد، نه در «تشريع براى جامعه» و بنياد نظام زندگى آن؛ زيرا نمى‌توان