اگر خود بدين امر راضى باشد، صحيح است، گرچه بيم آن مى‌رود كه صاحبان كالا، بيش از آنچه به او مى‌پردازند، غرامتى بر او تحميل كنند، ولى اگر خود به اين امر، راضى باشد، باكى بر او نيست.

پس، با توجه به ادله عام و نبود مانع در برابر آن، بايد قول به صحت را برگزيد.

٤. بيشتر آنچه در بيمه دريافت مى‌گردد، در برابر جبران خسارت قرار نمى‌گيرد، پس از قبيل اكل مال به باطل است كه در صريح كتاب عزيز الهى، از آن، نهى شده است.

پاسخ :

حلال بودن عوض، در معاملات، مشروط به بهره‌ورى از معوّض نيست. مثلاً، اگر كسى خانه‌اى براى مهمان سرا اجاره كند، يا محلى را براى انبار گندم به اجاره بگيرد، ولى از روى اتفاق، در طول مدت اجاره، ميهمانى بر او وارد نگردد و يا خشكسالى بشود و انبار مورد استفاده قرار نگيرد، در اين گونه موارد، بى هيچ اشكالى، اجاره صحيح است و آنچه موجر مى‌گيرد، مصداق: «تجارةً عن تراضٍ»است.

افزون بر اين، آنچه در برابر چنين تعهد مهمى گرفته مى‌شود، بسيار كم و ناچيز است و خردمندان، بدان راغبند و آن را از بهترين راه هاى حفظ مال و جان مى‌شمارند .

بى‌ترديد، هيچ منصفى بين بيمه و گماردن نگهبان براى حفظ جان و مال تفاوت نمى‌بيند و هر دو را صحيح مى‌شمارد، به ويژه با توجه به قوت انگيزه در بيمه، به جهت تضمين محكم و استوار، كه استيجار و گماردن نگهبان، هرگز بدان پايه نمى‌رسد، چنانكه بر صاحبان بصيرت، پوشيده نيست

(٨)تهذيب الأحكام، ج٧، ص١٥٧؛ وسائل الشيعه، ج١٨، باب ١٩ از ابواب أحكام العقود، ص٧٣،ح٢.