گونه عمومات، در معاملات متداوّل در زمان وحى و تشريع، تحميلى نادرست است. چنين نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرايانه، نسبت به اين الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شريعت سمحه و سهله به دور است.

گمان نمى كنم به ذهن احدى كه آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه‌ها، چنين مطلبى خطور كند، كه آيه شريفه:

{أَوفوا بالعقودِ } ،كه در مقام قانون گذارى پايدار، تا قيامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معامله‌هاى متداوّل آن زمان، محدود باشد. پيامد جمودى از اين گونه، دور شدن از روال فقه، بلكه از فهم اصل دين است و بايد از آن،به خدا پناه ببريم. چنين جمودى، بى كم و كاست، به‌سان جمود حنابله، نسبت به بسيارى از ظواهر دين است.

٢.(بيمه) معامله‌اى است غررى و غرر نيز، مورد نهى. (٤)بنابراين(بيمه)، عقدى فاسد است، زيرا، در مباحث مربوط، ثابت شده كه نهى در معاملات، دلالت بر بطلان مى‌كند.

پاسخ :

اوّلاً، سند روايت نهى، ضعيف است، چون از طريق اهل سنت، روايت شده.

ثانياً، اگر گفته شود : ضعف سند جبران مى‌شود به استناد فقها به آن در فتاوا و تأييد مضمون آن، به برخى از روايات شيعى مانند :

* روايت حمّاد از امام صادق(ع) كه فرمود :

يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم؛ لانه لايدري كم الدينار من الدرهم. (٥)

روا نيست خريد پارچه در برابر يك دينار، منهاى يك درهم، زيرا نسبت دينار، با درهم، مجهول است.

* سكونى از امام صادق(ع) نقل مى‌كند درباره كسى كه كالايى را در برابر يك دينار، منهاى يك درهم، به صورت نسيه مى‌خرد، حضرت، به نقل از پدرش و وى از على(ع) فرمود:

فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم. (٦)

باطل است، زيرا چه بسا دينار و درهم، باهم برابر گردد.

(٤)وسائل الشيعه، ج١٢، ص٣٣٠، چاپ اسلاميه، تهران.
(٥)وسائل الشيعه، ج١٢، ص٣٩٨، چاپ اسلاميه، تهران.
(٦)همان، ص ٣٩٩.