٣. فروش مواضعه‌اى كه فروش، به نرخى كمتر از اصل سرمايه است. اگر اين نقصان زياد و چشمگيرباشد، آن را فروش محاباتى مى‌گويند. گويا به صورت مجانى آن را بخشيده‌اند.

٤. فروش توليه‌اى كه فروش به همان اندازه سرمايه است، نه بيش و نه كم. گويا در اين معامله، خريدار را به جاى خود، به شمار مى‌آورد.

حال اگر قولنامه در خريد و فروش جايز باشد، فرقى ميان انواع گوناگون آن نيست و در همه گونه‌هايش، جايز است، مگر اين كه مانعى شرعى از آن جلوگيرى كند، و مانعى جز آنچه ما يادآور شده‌ايم، وجود ندارد.

سؤال:آيا در فروش قولنامه‌اى، لازم است كه كالا براى بازديد حاضر باشد، يا حضور آن به هنگام قول و قرار براى معامله، لازم نيست؟

پاسخ:در شروط درستى معامله اين است كه كالا، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نيز بايد اين گونه باشد.

اين معلوم بودن، گاهى با توصيف و خبر است و گاهى نيز با ديدن و بازرسى و هرگاه، علم به عوضين، پيدا شد، معامله بر آنها صحيح و لازم است.

اما قول و قرار بر خريد و فروش، به تنهايى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است كه هيچ اثروضعى در شرع ندارد.

بنابراين، در فروش قولنامه‌اى، بازديد كالا، ضرورت ندارد و توصيف آن كفايت مى‌كند.

بله، مبلغى كه به هنگام قول و قرار پرداخت مى‌شود، از قبيل قولنامه نيست؛ چرا كه نه قرارداد است و نه‌فروش. تنها كارى است از روى رضايت و بخشى گرفته از بها كه هنوز قراردادى بر آن، تحقق نيافته است.

از اين روى، چنين پرداختى، جايز [ غير لازم ] است و قراردادى بر آن بسته نمى‌شود.

(٢٦)جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣١٣.