اگر تأخير افتد، معامله باطل خواهد بود. و اگر بخشى از بها را مدت‌دار كند، به همان اندازه باطل خواهد بود. البته، فقها در اين كه آيا موضوع اين معامله، تنها طلا و نقره‌اى است كه سكه رايج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سكه را نيز شامل مى‌شود، اختلاف دارند. (١٩)

همچنين در پولهايى كه طلا و نقره نيستند، مانند سكه‌هايى كه در زمان ما جريان دارد، يا خير. (٢٠)

و نيز در اسكناسها، مانند دينار، جنيه، ريال عربستان، ايران و ... كه رسماً داراى اعتبار است و جايگزين اندازه‌هاى معينى از طلاى ذخيره شده در بانكهاى مركزيند. (٢١)

سؤال:آيا مى‌توان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى كالا قرار دارد؟

پاسخ:آنچه عرف مردم، بدان خو كرده‌اند، اين است كه مقدارى از بهاى كالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چيزى است كه شناخته نيست. ولى اگر توافق طرفين بر اين باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نيز مى‌گردد.

البته از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه مى‌فرمود:

(١٩)چنانكه مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى، در وسيله، ج٢، ص٣٠ و امام خمينى در تحرير الوسيله، ج١، ص٥٣٩ و آيت اللّه‌ خويى در منهاج الصالحين، ج٢، ص٦٤، بدان تصريح كرده‌اند.
(٢٠)همه فرقه‌هاى چهارگانه: (شافعى، حنبلى، حنفى و مالكى) در اين كه احكام معامله صرف در پولهايى كه از غير طلا و نقره ساخته مى‌شوند، جريان ندارد، اتفاق نظر دارند. ر.ك: «الفقه على المذاهب الاربعه»، ج٢، ص٢٧٢.
(٢١)آيت اللّه‌ خويى مى‌نويسد: حكم معامله صرف دراسكناسها، مانند: دينار، نوط، تومان، دلار، پوند و... كه در زمان ما به جاى طلا ونقره به كار برده مى‌شود، جارى نيست پس مى‌توان، بدون داد و ستد قبل از جداشدن از هم آن را مبادله كرد، چنانكه زكاتى هم در آن نيست «منهاج الصالحين»، ج٢، ص٦٤، مسأله ٤.