فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - داد و ستد قولنامهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت

به فرموده اميرالمؤمنين (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد جايز نيست.

در پاسخ استدلال ابن جنيد به كليت «المسلمون عند شروطهم»مى‌نويسد:

«المراد، الشروط السائغة». (٩)

منظور شرطهاى جايز است.

شيخ يوسف بحرانى (م: ١١٨٦ ه.ق) بر پاسخ وى خرده مى‌گيرد كه جايز نبودن شرطى اين گونه، وجهى ندارد. (١٠)

علامه حلى، در ديگر كتابهاى خود نيز، «منع» را برگزيده است. (١١)

دليل ايشان اين است كه: از آن نهى گرديده و نيز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل اين كه‌براى بيگانه‌اى آن را شرط كنند، يا حق خيارى كه مجهول باشد. زيرا شرط بازگرداندن كالاست، بى‌آن كه نامى از مدت بياورند كه نمى توان آن را صحيح شمرد همان گونه كه اگر بگويد: من حق بازگرداندن كالارا دارم و همراه با آن، درهمى نيز، باز مى‌ستانم. (١٢)

شهيد سعيد ابوعبداللّه‌ محمد بن مكى عاملى (ش: ٧٨٦ ه.ق) مى‌نويسد:

«ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشترى بالبيع، بطل العقد ووجب ردّه». (١٣)

اگر فروشنده شرط كند كه در صورت خرسند نبودن خريدار به معامله، مبلغ

---

(٩)همان.
(١٠)الحدائق الناضرة، شيخ يوسف بحرانى، ج٢٠، ص٩٩، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم.
(١١)تحرير الأحكام، ج١، ص١٨٠؛ تذكرة الفقهاء، ج١، ص٥٨٦؛ نهاية الإحكام، ج٢، ص٥٣٢.
(١٢)نهاية الاحكام، ج١، ص٥٣٢؛ مرآة العقول، علامه مجلسى، ج١٩، ص٢٧٦ ـ ٢٧٧.
(١٣)دروس، ص٣٤٤.