٣. مبناى جواز، اذن ولىّ امر مسلمانان باشد. معلوم است هر گاه مصلحت امت اسلامى، اقتضا كند كه كالبد شكافى و قطع عضو صورت گيرد، ديه و ارش به قوت خود باقى‌اند. اما اگر مجانى بودن را نيز اقتضا كند، پس اذن او اذن ولىّ مسلمانان است كه با وجود آن، مجالى براى مولى عليه نيست.

ممكن است كه گفته شود ديه، عوض از جنايات عمدى است، زيرا در ذيل خبر حسين بن خالد از ابو الحسن(ع) آمده است:

«قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت المسحاة في يده فاصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا، فهو خطأ و كفارته عتق رقبة او صيام شهرين(متتابعين خ ل) أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ(ص. (٦١)

گفتم: مردى براى شستن ميتى، گودالى را حفر مى‌كرد، ولى دقت عمل نداشت، از اين روى چرخى خورد و بيل در دست او تغيير جهت داد و به شكم ميت اصابت كرد و آن را پاره كرد، چه چيزى بر اوست؟ فرمود: اگر چنين باشد، خطا بوده و كفاره آن آزاد كردن بنده، يا روزه دو ماه(پياپى ) و يا صدقه به شصت مسكين، براى هر تن از آنها يك مد، به اندازه مد پيامبر(ص) است.

پس اين خبر، دلالت دارد بر اين كه اگر شكم ميت بر اثر اشتباه شكاف بردارد، فقط كفاره دارد. بنا بر اين، ديه داير مدار حرمت است و هر گاه شكاف، به دليل خطا، يا دليل ديگرى، كه در صورتهاى ياد شده آمده، باشد،كالبد شكافى نيز جايز خواهد

(٦١)همان، ج١٩، ص٢٤٧، ديات الاعضاء، باب ٢٤، ح٢.