هشتم:آنچه از جواز شكافتن جسد و قطع اعضاى ميت، در صورت وصيت او گذشت، شامل عورتين نمى‌شود و نيز كالبد شكافى مرد به دست زن و بالعكس را در بر نمى‌گيرد، زيرا ادله‌اى كه دلالت بر حرمت نظر دارد، اين جا نيز جارى است.

اذن ميت، يا وصيت در اين مورد، تغييرى در حكم خدا و حق او ايجاد نمى‌كند، چنانكه در حال حيات وى نيز چنين بوده است.

اجساد كفار نيز همين حكم را دارند. آموزشهاى پزشكى، حرمت نظر به بدنهاى آنان را تغيير نمى‌دهد، مگر اين كه نياز به آموزش به مرحله‌اى از ضرورت و اضطرار برسد كه حرام را، همچون ساير موارد روا كند.

نهم:هر اقدامى كه پس از وصيت ميت و اذن او جايز باشد، انجام آن به دستور ولى امر مسلمانان، به اعتبار ولايت او بر مسلمانان جايز است.

هر گاه او، با رعايت مصالح امت، به اين نتيجه برسد كه از كالبد شكافى پيشرفتى در علوم پزشكى در كشورهاى اسلامى حاصل و موجب سرورى امت اسلامى مى‌شود، اجازه او، به جاى اذن صاحب جسد، كه با وصيت ثابت شود، نافذ است و لازمه ولايت، چنين چيزى است، زيرا او، به نظم امور مردم مى‌پردازد و ولىّ و سرپرست ايشان است. روشن است كه ولىّ و قيم، هر گاه مصلحت مردم بداند كه به عملى اقدام شود و اذن دهد، معنى ندارد كه تصميم او جايز نباشد و گرنه نمى‌تواند ولىّ باشد، زيرا معنى ندارد كه عدم رضايت مولى عليه، مانع از نفوذ اذن ولىّ باشد، چرا كه چنين چيزى مساوى با انكار ولايت است.

بله، ولى مسلمانان كه بر امت ولايت دارد، ملزم به رعايت مصلحت امت است و