«رابطه موضوع و حكم، به سان علاقه بين سبب و مسبب است، مثل آتش و حرارت. همان گونه كه مسبب بنيادش بر سبب است، حكم نيز، بر موضوعش مبتنى است؛ چه عليت‌حكم و استمرار و انقضاى آن منوط به موضوع است.» بر اين اساس، رتبه موضوع پيشتر از حكم است. فقيه تا موضوع را با تمام شرايط و خصوصيات نشناسد، مقومات موضوع و آنچه را در ساختار آن مؤثر است درنيابد، چه بسا حكمى صادر كند كه همخوان با آن موضوع نباشد.

مجله، ستونى را در شماره‌هاى آينده به موضوع شناسى مسائل مستحدثه ويژه مى‌كند و هر موضوع را از زبان كارشناسان آن در معرض افكار و انظار فاضلان و مدرسان قرار مى‌دهد.

امروزه در عرصه پزشكى، روابط ديپلماتيك، در سطح بين المللى، ميدانهاى رسانه‌اى و اطلاعاتى، حوزه اقتصادى، سيستم پولى و... مقوله‌هاى پيچيده‌اى ظهور كرده است كه شناخت آنها، نياز به سالها مطالعه و تخصص دارد.

مسائل مستحدثه

با ظهور تكنولوژى جديد، بافت و ساختار جامعه متغير شد، شكل زندگى، روابط اجتماعى و حتى زيست فردى و معيشتى مردم چهره ديگر يافت.

اين تغييرها در گستره‌اى فراخ و سريع و شتابنده انجام گرفت و مهلت انطباق آنها با شريعت براى مجتهدان و حوزه‌ها دست نداد.

در انقلاب مشروطه، مباحث اجتماعى بر فقها عرضه شد و مجتهدان طراز اوّل وارد عرصه سياست و اجتماع شدند، بزرگانى مانند مرحوم نائينى، آخوند خراسانى و... گامهايى در اين ميدان برداشتند، ولى توفيق درخورى نيافتند.

با ظهور انقلاب مبارك اسلامى، اين مهم ضرورتى فورى و حياتى يافت. بنياد گذار و رهبر انقلاب، كه خود مجتهدى آگاه به زمان و واقف به دانشهاى حقوقى، سياسى و