حقوق دولت و تعارضهايى كه بين حق دولت، حق جامعه با حق افراد پديد مى‌آيد، به هاضمه فقه اسلامى برده شود. امروز فقط حدود دو هزار مسأله و قانون در درياها مطرح است.

سوگمندانه، با اين غناى فقه اهل بيت، در دريا و فضا از قوانين سويس، فرانسه، ايتاليا، انگلستان و... وام مى‌گيريم و روابطمان را بر اساس قوانين آنها پى مى‌ريزيم.

بايسته است حوزه‌ها هم مباحث حقوقى جديد را بر منابع فقه عرضه بدارند و هم از روشهاى تحقيق و حل مباحث حقوقى در رشد و غناى دستگاه استنباط بهره برند؛ زيرا برخى پايه‌هاى فكرى فقيه يك سلسله اعتباريات و اصول عقلانى و عرفى است و آگاهى از نظريات حقوقى ديگران و مكاتب حقوقى، چه بسا نظر فقيه را تغيير دهد يا تعميق و توسعه بخشد. بى شك، با اصالتهاى انسانى و جوهره فطرت پذيرى كه فقه اهل بيت دارد، ديدگاههاى حقوقى شيعه، مترقى‌ترين، انسانى ترين و دل‌پذيرترين نظام حقوقى در دنيا خواهد شد.

موضوع شناسى

موضوعات مهبط احكام‌اند، چگونگى تلقى از موضوع و نوع استنباط فقيه را جهت مى‌دهند. بدون شناخت موضوع، فقيه نمى‌تواند حكم متناسب آن را بيان كند.

گرچه موضوع شناسى در رديف علوم مورد لزوم مجتهد شمرده نشده ولى مقوم استنباط صحيح و درست است؛ زيرا دهها عوارض، قيودات، ملاكات و مصالحى كه شرع بر حفظ و توجه به آنها نظر دارد و ممكن است در وقتى دون وقت ديگر، همراه موضوع باشند، به هنگام استنباط فقيه را ملزم مى‌كند كه دريافت و شناخت صحيحى از موضوع داشته باشد.

بنا براين، سد ثغور موضوع نيز وظيفه فقيه است. او، بايد حدود موضوع را كه در لسان دليل آمده مشخص و تعيين موضوع كند. به گفته شهيد صدر: