مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٢ - تعدد الكفارة بتكرر الصيد وكذا غيره مع تخلل التكفير

فكيف بالصحيح؟!

وثانيا : أنّه لو سلّم فيكون هو دليلا على المطلوب لا جوابا لمنع عموم النصّ ، إلاّ أن يكون مراده : أنّ هذا النص عامّ وإن لم يكن غيره كذلك.

وثالثا : أنّه لا ينفي التكرّر مع التخلّل ، بل يثبته ، لأنّ بعد دلالة النصّ على أنّ على المجامع يجب نحر بدنة فلو جامع بعد نحر لا بدّ من الوجوب ثانيا ليتحقّق حكم النصّ.

بخلاف ما لو لم ينحر بعد ، لجواز تعلّق أسباب عديدة لوجوب أمر واحد ، كالصلاة الواجبة المنذورة المحلوف عليها أيضا.

وبذلك يظهر أنّ الأقوى عدم التكرّر بدون التخلّل ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف مطلقا [١] ، وابن حمزة فيما إذا كان مفسدا للحجّ وتكرّر دفعة [٢] ، وقوّاه في المختلف [٣] ، ومال إليه في المدارك والذخيرة [٤].

ثمَّ المرجع في التكرّر ـ على القول به مطلقا أو مع التخلّل ـ هو الصدق العرفي ، دون تكرّر الإيلاج والنزع مطلقا كما ذكره جماعة ، كما قيل [٥].

وفيه : أنّه إنّما يصحّ لو كان المناط في التكرّر هو الإجماع المنقول ، وأمّا إن كان عموم النصّ وتعدّد الأسباب فلا ، إذ لا شكّ أنّ كلّ إيلاج ونزع‌

[١] الخلاف ٢ : ٣٦٧.

[٢] الوسيلة : ١٦٥.

[٣] المختلف : ٢٨٧.

[٤] المدارك ٨ : ٤٥٢ ، الذخيرة : ٦٢٤.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤٧٧.