مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٧ - حكم من قدم الطوافين على الوقف

______________________________________________________

فيما سبق ، والكلام في التحلّل بفعله قبل الوقوفين كما في طواف الحج.

وينبغي القطع بتحريم الرجال على النساء إلى أن يتحللن بطواف النساء أيضا ، لعموم قوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) [١] والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق عليه‌السلام [٢] ، والحج إنما يتم بطواف النساء.

ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم ، فإنه نقل ما ذكرناه عن علي بابويه واستشكله بعدم الظفر بدليل يدل عليه [٣]. واستوجه الشارح هذا الإشكال ، نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف ، متناولة للمرأة ، ومن جملة ذلك حل الرجال [٤].

وأقول : إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم ، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا غالبا ، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات ، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن. وما اعتبره الشارح غير واضح ، فإن الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا ، بل هي مختصة بالرجال ، وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر ، كالإجماع على مساواتهن للرجال في ذلك أو غيره ، وبالجملة ، فهذا الإشكال ضعيف جدا ، والمعتمد مساواتهن للرجال في ذلك.

تنبيه :

ظهر مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلّله واحد : عقيب الحلق بمنى ، ولو قدم طواف الحج‌

[١] البقرة : ١٩٧.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٠ : ١٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.

[٣] المختلف : ٣٠٩.

[٤] المسالك ١ : ١٢٠.