رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٧

ونقل الاجماع.
خلافا للإسكافي [١] فجوزه خارج المقام مع الضرورة، للموثق كالصحيح: عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا [٢].
قيل: وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه [٣].
وفي دلالة الرواية عليه مناقشة، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقا ولو اختيارا، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة، ورواها الصدوق في الفقيه [٤]، وظاهره الافتاء بها، فيكون قولا آخر في المسألة.
(و) من لوازمها أن (يصلي ركعتين) وجوبا في الطواف الواجب، وندبا في المندوب، على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في كلام جماعة [٥]، وفي الخلاف [٦] الاجماع على الوجوب.
مع أن فيه [٧] وفي السرائر [٨] نقل قول بالاستحباب.
وهو مع شذوذه، محجوج بظاهر الآية [٩]، والأخبار الكثيرة [١٥] التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.
ويجب إيقاعهما (في المقام) مقام إبراهيم حيث هو الآن، لا حيث