رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩١

مؤذنين بدعوى الاجماع.
أما رجحانه فبالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة بعد إجماع الأمة.
وأما عدم الوجوب فللأصل، بعد الاجماع المنقول، والنبوي كتب علي النحر ولم يكتب عليكم [١]. وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.
خلافا للإسكافي [٢] فأوجبه، للخبر أو الصحيح: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة [٣].
ويضعف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار، مع أنه معارض بلفظ السنة.
قيل: ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير [٤].
والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي.
مع أنه نفي الوجوب عنه في الصحيح: عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله، فقال: أما لنفسه فلا بدعة، وأما لعياله إن شاء تركه [٥]. ونحوه آخر أو الخبر [٦].
وفيه نظر، لأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير، إذ لا ملازمة بينهما، إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول