رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦

شيئا، كما في الصحاح المستفيضة [١].
ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة تعين الاحرام من المسجد.
خلافا للشهيدين [٢] والمحقق الثاني فجعلوه أفضل وأحوط [٣]، وصرح الأخير بأن جواز الاحرام من الموضع كله مما لا يكاد يدفع [٤].
وفيه بعد ما عرفت: من توافق الأخبار على خلافه نظر، سيما مع اعتضاده بعمل الأكثر، بل وظاهر الناصرية [٥] والغنية [٦] - بعد التعبير بما مر - الاجماع، فتأمل.
وبالصحيح - مضافا إلى ما مر - من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء [١].
وأما الصحيح: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه، ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم [٨]. فليس فيه دلالة على جواز الاحرام من خارج المسجد، كما ربما يفهم من الذخيرة [٩]، إلا على تقدير أن يراد من