ولا معارض لها، عدا رواية أبي بصير [١] الآتية.
ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتى مطروحة، أو محمولة على، العامد جمعا.
(و) يستفاد منها، ولا سيما الصحيحة الأولى أنه (لا شئ عليه) كما عن الحلي [٢] والديلمي [٣] وأكثر المتأخرين [٤].
(و) لكن (في رواية) موثقة [٥] كالصحيحة أنه (عليه دم) وظاهرها الوجوب، كما عن الشيخ في كتبه [٦]، وبني زهرة [٧] والبراج [٨] وحمزة [٩]، وعليه الفاضل في الارشاد [١٠].
ولا يخلو عن قوة، بناء على حجية الموثقة، لأنها خاصة، والصحاح عامة، فينبغي حملها عليها.
وهو أولى من الجمع بينها، بحمل الموثقة على الاستحباب، فإنه مجاز، والتخصيص منه أولى، حيثما حصل بينهما معارضة، إلا أن يرجح

[١] وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٧٣.
[٢] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج ١ ص ٥٣٦.
[٣] المراسم: كتاب الحج ذكر النسيان في أفعال الحج ص ١٢٤.
[٤] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج ٦ ص ٢٣٠، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في
أحكام الاحرام ج ٧ ص ٢٨٠، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الاحرام ج ١٥ ص ١١٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٧٣.
[٦] المبسوط: كتاب الحج في السعي وأحكامه ج ١ ص ٣٦٣، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في
التقصير ج ١ ص ٥١٤، والتهذيب: كتاب الحج في الخروج إلى الصفا ج ٥ ص ١٥٨.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في التقصير ص ٥١٧ س ٣١.
[٨] المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج ١ ص ٢٢٥.
[٩] الوسيلة: كتاب الحج في بيان الكفارات ص ١٦٨.
[١٠] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في السعي ج ١ ص ٣٢٨.