رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦

(مستحب) وليس بواجب بلا خلاف فيه بيننا، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن التذكرة [١] وفي المنتهى [٢] الاجماع، وفي الأخير أن على عدم الوجوب إجماع العلماء، وقد مر من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستندا [٣].
(و) يتفرع على عدم انعقاد الاحرام إلا بأحد الأمور الثلاثة: أنه (لو عقد الاحرام) أي نواه ولبس الثوبين (ولم يلب) ولم يشعر ولم يقلد (لم يلزمه كفارة بما يفعله) مما يوجبها في الاحرام وبالاجماع هنا بالخصوص صرح جماعة [٤]، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة [٥]، مضافا إلى غيرها من المعتبرة، وقد مر إلى جملة منها الإشارة.
ومنها - زيادة على الصحيح -: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، وليس عليه شئ [٦].
والصحيح: في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ [٧].
وما يخالف ذلك من بعض الصحاح مع قطعه شاذ. وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسر بالتلبية، وأخرى على الاستحباب [٨].