رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢

المعاضدة لهذه الصحيحة الصريحة.
وبذلك تترجح هذه النصوص على ما عارضها من الصحاح، مع أن في العمل بعمومها إطراحا لتلك النصوص طرا، ولا كذلك العكس، فإن غايته تقييد الصحاح بمن أدرك عرفات، وهو أهون بالإضافة إلى طرح النص.
ولا يقدح عمومها لما أدرك عرفات مطلقا بعد وجود الدليل على تخصيصها بما إذا لم يدركها أصلا، كما هو ظاهر الصحيح منها.
فما عليه الأكثر أظهر، سيما وفي صريح المختلف [١] والتنقيح [٢] والمنتهى [٣]، كما حكي الوفاق عليه، وهو حجة أخرى عليه جامعة، كالصحيحة المتقدمة بين الأخبار المتعارضة، بتقييد الصحاح منها بمن أدرك عرفات مطلقا ولو اضطراريها، والضعيفة بما إذا لم يدركها كذلك.
وقد تلخص مما ذكرنا أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية. وكلها مجزئة إلا الاضطراري الواحد منها كما عليه جماعة، ومنهم الشهيد في الدروس [٤] واللمعة [٥].
(القول في الوقوف بالمشعر) (والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه).
(فالمقدمة [٦] تشتمل على مندوبات خمسة):