رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٢

منها الصحيح: عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله [١].
وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان، في نية العدول حين الاحرام، وعدمه، والثاني ظاهر الصحيح وغيره، والأول صريح الموثق [٢].
والصحيح المروي في الكشي عن عبد الله بن زرارة، وفيه: وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت وأهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنفت الاهلال بالحج مفردا إلى منى - إلى أن قال -: فكذلك حج رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة [٣]، الحديث.
ومنه يظهر فساد ما عن الإسكافي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة [٤]، وقريب منه ما - في المدارك من تخصيص الحكم بما إذا لم يكن في نيته العدول حين الاحرام [٥].
ويستفاد من قوله - عليه السلام -: (وكذلك حج رسول الله - صلى الله عليه وآله -) جواز الاستناد لاثبات هذا الحج بالأخبار المتظافرة بأمر النبي - صلى الله عليه وآله - أصحابه بالعدول، كما فعله جماعة [٦].