رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤

الاستحباب كذلك، كما هو ظاهر المتن وغيره، أو يقيد بما إذا لم يتعين بالنذر، كما في الشرائع [١] والقواعد [٢] وغيرهما [٣]، أو الاشعار والتقليد أيضا، كما في المنتهى [٤] تبعا للمحكي في المختلف عن الشيخ [٥].
وهو الأظهر، للصحيح: عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال - عليه السلام -: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها [٦].
خلافا لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الاشعار، وبه صرح في المختلف قال: لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا [٧].
وفيه: أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يعتبروه.
(ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر) به أو (بولده) بلا خلاف في الهدي المتبرع به، بل عليه الوفاق في المدارك [٨] وفي غيره الاجماع مطلقا، إلا من الإسكافي في الواجب [٩].