رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٣

فيجب عليه قضاء السبعة أيضا، للصحيح من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه [١].
وفيه: أن هذا ظاهر وما مر نص فليقدم عليه، بحمل على الاستحباب، كما صرح به الصدوق في الفقيه [٢].
لكن شهرة العمل بهذا، واعتضاده بعموم نحو الصحيح: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه [٣]، المعتضد بدعوى الاجماع عليه في السرائر [٤] والمختلف [٥]، وبه استدلا على الوجوب هنا، وبما يوجب المصير إليه، وصرف التأويل في الصحيح الأول بما في المنتهى من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء [٦].
إلا أن يقال: إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الأصولية، وعموم نحو الصحيحة [٧].
وشمولها لمفروض المسألة غير واضح، كما صرح به في الذخيرة [٨].
ودعوى الاجماع في محل النزاع المصرح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة، فإنه قال: والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه [٩]، فتأمل.