رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٨

وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها، كما عن الأكثر.
خلافا للمحكي عن الخلاف [١] والحلي [٢] والفاضل [٣] في جملة من كتبه، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم، وعليه المقداد في كنز العرفان [٤].
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال: لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل [٥] انتهى.
والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
(ولا يشترط في صوم السبعة التتابع) على الأشهر الأقوى، بل في المنتهى [٦] وعن التذكرة [٧] أنه لا يعرف فيه خلافا، للأصل وإطلاق الأمر، وصريح الخبر [٨] المنجبر بالعمل.
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلي [٩]، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي فاشترطوه [١٠]، وقواه في المختلف لآخر [١١].