[ مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين [١] تعين التيمم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الاحوط ذلك (٢)، وإن كان الاقوى العدم. مسألة ٨: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والاخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (٣) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين، واريق أحدهما، ] ١ - في إطلاقه نظر، بل لا يبعد اختصاص الحكم بالمشتبهين بالنجس، فانه حينئذ تكون الترابية أحوط، ولا يبعد تعينه فيما إذا لم يكن الماء كافيا للغسل بعد التوضي والصلاة. ولا يبعد تعين الوضوء إذا تمكن من ذلك، بأن يتوضأ أولا بأحدهما ثم يصلي، ثم بعدها يغسل مواضع الوضوء بالماء الاخر، ويتوضأ به ثانيا، فيعيد لاختصاص النص

[١] بالفرض الاول ظاهرا. ٢ - الظاهر تعينه فيما تتعين الترابية، كما نطق به النص. ٣ - قضية العلم الاجمالي بنجاسة الماء ونفس الاناء تنجيزها، لعدم إمكان خلو الاناء عن حكم من الاحكام الفعلية. نعم، بناء على ما تقرر منا في محله: من جريان الاصول في نفس الاطراف إلا في مواضع خاصة، يجوز استعماله في مفروض المسألة. [١] المراد بالنص رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم " الكافي ٣: ١٠ / ٦، وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب ٨، حديث ٢. ومثلها رواية عمار الساباطي المروية في التهذيب ١: ٢٤٨ / ٧١٢ ووسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب ٨، حديث ١٤.