الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٢٨ - حواريّة النّذر والعهد واليمين

٢ ـ أنْ يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل .

* وإذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان مكروهاً أو مُضرّاً أو مباحاً .

ــ لا يصحّ النّذر في الأوّلَين ، أمّا المباح فإنْ قصد به معنىً راجِحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أنْ يتقوّى به على العبادة انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .

٣ ـ يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاِختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عمّا تعلّق به نذره .

٤ ـ أنْ يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر .

* ولو نذَر إنسانٌ شيئاً لا يقدِر عليه ولا يستطيع ؟

ــ لا يصحّ النّذر .

* وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارّة الذكر ؟

ــ وجب عليه الوفاء بنذره والاِلتزام بما نذر ، سَواء أكان فعل شيء لله عزّ وجلّ ، أم تركه ، في زمنٍ محدّد ، أم طيلة حياته ، صلاة كان ذلك الشيء ، أم صوماً ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجّاً ، أم تبرّعاً بشيء ، أم ترك شيء ، أم غير ذلك .

* وإذا خالف الإنسان نذره عامداً .

ــ وجبت عليه الكفّارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم .

* وإذا عجَز عن ذلك لفقره مثلاً ؟