الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥١ - وما يُلحق بها

‌* ‌ أحياناً يُجبر إنسان ما على تغيير محلّ إقامته ظُلماً فيضطرّ إلى أنْ يبيع بعض أملاكه أو حاجيّاته ؟

ــ هذا البيع صحيح .

‌* قلت لي : يُشترط فيمن يبيع أنْ يكون مالكاً أو وكيلاً أو وليّاً أو مأذوناً ، فلو باع غير هؤلاء كالصّديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟

ــ لا يصحّ البيع غِلاّ إِذا أجازه المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، وإِلاّ فالبيع باطل .

‌* ‌ولو تمّ بيع المال المغصوب ثُمّ رضيَ المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟

ــ صحّ البيع .

‌* ‌قلت لي : يُشترط فيمن يبيع ويشتري أنْ يكون بالغاً سنّ التكليف ، فكيف بمال الصبيّ غير البالغ إِذا أراد الصبيُّ بيعه ؟

ــ يصحّ بيعه في الأشياء اليسيرة مِن ماله التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، وأمّا غيرها فلا يصحّ له بيعه ، منفرداً أو مستقلاًّ في المعاملة .

‌* ‌ومَن يحقُّ له بيع أموال الصبيّ ؟

ــ ذلك هو الوليّ وهو الأب ، والجدّ للأب والوصيّ لأحدهما . والحاكم الشرعي مع فقد مَن سبق ، فيجوز للأب ـ مثلاً ـ بيع مال الصبيّ مع عدم المفسدة فيه كما يجوز للحاكم بيع ماله ـ مع فقد