الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٩ - وما يُلحق بها

الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها .

‌ ‌ ٣ ـ معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات ، ولو بشكلٍ عام كالألوان والطعوم والجودة والرداءة ، وغير ذلك ممّا يترتّب عليه اختلاف القيمة السوقيّة للمبيع لكلٍّ منها .

‌ ‌ ٤ ـ أنْ لا يتعلّق بالمبيع حقٌّ لأحد يقتضي بقاءه في ملكيّة البائع ، فلا يجوز للراهن بيع الرّهن مِن دون موافقة المرتهن ، كما لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا سقَط عن الانتفاع به في جِهة الوقف أو كان في معرض السقوط .

‌ ‌ ٥ ـ أنْ يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلاً ، فلا يجوز بيع منفعة الدار .

‌ قال ذلك أبي وأردف مضيفاً :‌

‌ ــ كما أنّ ما يباع بالوزن في بلدٍ ما لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إِلاّ بالوزن .

‌ وما يُباع بالكيل في بلدٍ ما لا يجوز بيعه إِلاّ بالكيل في ذلك البلد .

‌ وهكذا حتّى لا تكون جهالة في البيع .

‌* ‌اِضرب لي مثلاً على ذلك ؟

ــ الفاكهة مثلاً تُباع في بلدٍ ما بالوزن فلا يجوز بيعها في ذلك البلد إِلاّ بالوزن .

‌ والحليب مثلاً يُباع في بلدٍ ما باللتر ، فلا يجوز بيعه في ذلك