الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٨ - المسألة الثانية في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه

قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى قطعته هل لها ان تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و رواه الشيخ مثله [١].

و روى الصدوق في المقنع [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه».

قال و روى «في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها، انه لا يحل بيعها».

و ما رواه

على بن جعفر [٣] في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق».

و ما رواه

في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله [٤] في حديث قال: «و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال: تعتقه و هي كارهة».

و رواه

الشيخ [٥] بسند آخر مثله، الا ان فيه «يعتقونه و هم لها كارهون».

أقول: و هذه الروايات كما ترى ظاهرة الاتفاق فيما قدمنا ذكره من العلاقة النسبية، و ان العلاقة الرضاعية ملحقة بها، و جارية في ذلك مجراها كما هو مقتضى مذهب الشيخ و من تبعه، معللا في جملة منها بالخبر النبوي.

و بذلك يظهر ما في كلام ابن ابى عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

و اما ما يدل على القول الثاني من الاخبار و هو مذهب الشيخ المفيد و من تبعه فمنها ما رواه

الشيخ عن عبد الله بن سنان [٦] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع».

[١] الوسائل الباب- ١٧- من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] الوسائل الباب- ١٧- من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٣] الوسائل الباب- ١٧- من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٤] الوسائل الباب- ٨- من أبواب العتق- الحديث- ٢.

[٥] الوسائل الباب- ٨- من أبواب العتق- الحديث- ٢.

[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٥.