الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٨ - الثاني أن يكونا غير ربويين

و ما رواه

في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين».

و ما

في كتاب الفقه الرضوي [٢] قال: (عليه السلام)- بعد نقل رواية عن أبيه (عليه السلام)- «و سئل عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا و لا وزنا،

و قال: أيضا (عليه السلام) و لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين، أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون، لا يكون ذلك من الربا».

و إطلاق الجواز في هذه الاخبار شامل للنقد و النسيئة.

احتج القائلون بالمنع بجملة من الاخبار أيضا منها ما رواه

المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة [٣] «عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: البعير بالبعيرين، و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس» و زاد في الفقيه «قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا و صفتهما».

و رووه أيضا بأسانيدهم، و فيها

الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، و العبد بالعبد و الدراهم؟

قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد»،.

و هما مشعران بالمنع عن النسيئة، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول.

و ما رواه

في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرد بين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين،

[١] التهذيب ج ٧ ص ١١٩.

[٢] المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.

[٣] الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧.

[٤] الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧.

[٥] التهذيب ج ٧ ص ١٢٠.