الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان

و بالجملة فالمعتمد هو القول المشهور. و الله العالم. و تحقيق البحث في المقام يتم برسم مسائل.

الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء]

- لم نقف لأبي الصلاح فيما ذهب اليه من ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء على دليل، و ظاهر اخبار- المسألة- المتقدمة يرده، مثل قوله (عليه السلام)

في صحيحة الحلبي [١] المتقدمة «الخيار في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة [٢] ابن رئاب «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط».

و أظهر من جميع ذلك صحيحة على بن رئاب [٣] المتقدم نقلها عن قرب الاسناد، لأن موردها الجارية بخصوصها، و قد حكم (عليه السلام)

«بان الخيار فيها ثلاثة أيام للمشتري و أنه إذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء و لزم».

و صحيحة عبد الله بن سنان [٤] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا».

الحديث و بذلك يظهر ضعف القول المذكور.

الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان

كان يقول: بعتك هذه الدراهم أو هذا المتاع بهذا الحيوان، فيقول المشترى اشتريتها به.

فالظاهر أن خيار الحيوان- هنا- ثابت لمن انتقل له الحيوان بهذا العقد، و هو البائع للدراهم أو المتاع، نظرا الى ما قدمنا ذكره من وجه الحكمة في هذا الخيار.

و ثبوت الخيار هنا للبائع غير مناف لما تقدم- بناء على القول المشهور- و ما دل عليه من الاخبار، من أن خيار الحيوان للمشتري خاصة، لأن مبنى تلك المسألة- في

[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٤.

[٢] الكافي ج ٥ ص ١٦٩.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الرقم ٩.

[٤] الكافي ج- ٥- ص ١٧٢.