الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٢ - المسألة السادسة في القبالة

بحصة الباقين بشيء معلوم كان جائزا، و ليس هذا من قبيل البيع، و انما هي معاوضة مخصوصة تسمى بالقبالة و هي مستثناة من المزابنة و المحاقلة.

و الأصل فيها جملة من الاخبار، منها ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) بطرق عديدة فيها الصحيح و غيره، عن يعقوب بن شعيب [١] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، و اما ان آخذه انا بذلك؟ و أرده عليك قال: لا بأس بذلك» و في بعض روايات الخبر بحذف «و أرد عليك».

و ما رواه

في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٢] «قال أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) ان أباه (عليه السلام) حدثه ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) اعطى خيبرا بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة، فقوم عليهم قيمة، فقال لهم: اما ان تأخذوه و تعطوني نصف الثمن، و اما ان أعطيكم نصف الثمن و آخذه، فقالوا بهذا قامت السموات و الأرض».

و في التهذيب عوض «الثمن» في الموضعين «الثمرة» و الظاهر ان ما في التهذيب هو الأقرب قال في الوافي بعد ذكر ذلك: و الثمن أوفق للقيمة، و الثمرة انسب بالخرص، كما يأتي.

و عن ابى الصباح الكناني [٣] في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان النبي (صلى الله عليه و آله) لما افتتح خبير تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي

[١] الكافي ج ٥ ص ١٩٣ مع اختلاف يسير التهذيب ج ٧ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٦٦ التهذيب ج ٧ ص ١٩٣.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٦٧.