الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٨ - المسألة الخامسة عدم جواز تأخير ثمن المبيع بالزيادة، و جواز تعجيلها بالنقصان

قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منها؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير [١] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه [٢] «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.».

و رواه

الشيخ في التهذيب و الصدوق و في الفقيه عن محمد بن مسلم [٣] في الصحيح الا أن فيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى».

و هو الظاهر و لعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على.

و ما رواه

في الكافي [٤] عن أبان عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه، و لم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال:

لا بأس».

و رواه

في الفقيه عن الحلبي في الصحيح [٥] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل» الحديث.

[١] الكافي ج ٥ ص ٢٥٩ عن ابن ابى عمر عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام).

[٢] سورة البقرة- الاية ٢٧٩.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٢١ و فيه (عليه دين).

[٤] الكافي ج ٥ ص ٢١١ التهذيب ج ٧ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.

[٥] الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.