آراؤنا في أصول الفقه

كلمة المؤلف

المقدمة

الامر الاول في تعريف علم الأصول

تعريف الاصول

الامر الثانى فى الوضع

يقع الكلام في الوضع من جهات

الجهة الاولى في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها دلالة جعلية لا دلالة ذاتية

الجهة الثانية في تعيين الواضع

الجهة الثالثة في بيان الوضع

الجهة الرابعة في اقسام الوضع

المعاني الحرفية

و قد اختلفت الاقوال في المعاني الحرفية فنقول

القول الاول ما نسب الى المحقق الرضي و اختاره صاحب الكفاية

القول الثاني ما نسب الى المحقق الرضى ايضا على ما في بعض الكلمات

القول الثالث ما ذهب اليه المحقق النائيني

القول الرابع ما ذهب اليه المحقق الاصفهاني

القول الخامس ما اختاره المحقق العراقي

القول السادس ما اختاره المحقق النهاوندى

وضع المركبات

الجهة الرابعة فى وضع المركبات التامة من الانشائية و الاخبارية

الامر الثالث فى التبادر

الامر الرابع فى الحقيقة الشرعية

الامر الخامس في الصحيح و الأعم

المقام الأول في أسماء العبادات

و أما الكلام فى المعاملات و هو المقام الثاني

الامر السادس فى المشتق

المقاصد

المقصد الاول «فى الاوامر» و فيه فصول

الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من البحث

الجهة الاولى انه قد ذكر لمادة الامر معان عديدة

الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر

الجهة الثالثة هل يكون لفظ الامر حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب و الاستحباب

الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة و عدمه

الأمر الأول قال في الكفاية ان الطلب عين الارادة مفهوما و مصداقا

الأمر الثانى في الجمل الخبرية و الإنشائية

الأمر الثالث في بيان الادلة التي ذكرت لاثبات الكلام النفسي و ردها

الامر الرابع في بيان الارادة و تحقيق الحال فيها

الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فى هذا الفصل يقع الكلام في جهات

الجهة الاولى في أن صيغة الامر موضوعة لمعان عديدة

الجهة الثانية في ان صيغة الامر هل وضعت للوجوب أو للجامع بين الوجوب و الاستحباب؟

الجهة الثالثة في الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الانشاء،

الجهة الرابعة في التعبدي و التوصلي

الجهة الخامسة فيما دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا

الجهة السادسة في الأمر الواقع عقيب الحظر

الجهة السابعة في المرة و التكرار

الجهة الثامنة في الفور و التراخي

الجهة التاسعة في الأجزاء، و يقع الكلام في هذه الجهة من نواحي عديدة

الناحية الأولى في أن بحث الأجزاء عقلي أو لفظي؟

الناحية الثانية المراد بالوجه في العنوان

الناحية الثالثة معنى الاقتضاء

الناحية الرابعة معنى الإجزاء

الناحية الخامسة الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار

الجهة العاشرة فى مقدمة الواجب و في هذه الجهة يبحث في موارد عديدة

المورد الأول ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية

المورد الثاني أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي

المورد الثالث أن البحث في وجوب المقدمة عقلي

المورد الرابع في تقسيمات المقدمة الى اقسام،

الداخلية و الخارجية

الشرعية و العقلية و العادية

المتقدم و المقارن و المتأخر

المطلق و المشروط

النفسي و الغيري

في الطهارات الثلاث

الجهة الحادية عشرة هل يقتضي الأمر بشيء النهي عن ضده؟

في الترتب

يمكن الاستدلال على الترتب بوجهين

الوجه الاول الوجدان

الوجه الثاني وقوع الأمر الترتبي في الأوامر العرفية و الشرعية

أدلة استحالة الترتب

الوجه الاول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

بقى شيء

أمور تذكر في المقام

الامر الاول

الأمر الثاني

الأمر الثالث

الفرع الأول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

الجهة الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه،

الجهة الثالث عشرة فى انه هل يتعلق الامر بالطبيعة او بالفرد

الجهة الرابع عشرة في النسخ

الجهة الخامس عشرة فى تحقيق الواجب التخييرى

الجهة السادس عشرة فى الواجب الكفائى

الجهة السابع عشرة فى الموسع و المضيق

الجهة الثامن عشرة فى الامر بالامر بالشىء

الجهة التاسع عشرة فى ان الامر ثانيا قبل امتثال الامر الاول هل يكون تأكيدا او يكون تأسيسا

المقصد الثانى فى النواهى

الجهة الاولى في معنى النهى

الجهة الثانية فى اجتماع الامر و النهى

في ذكر أمور

الاول بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر و النهي

الثاني ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة

الثالث في كون مسئلة الاجتماع أصولية

الرابع في كون المسألة عقلية لا لفظية

الخامس شمول النزاع في مسئلة الاجتماع لانواع الايجاب و التحريم

السادس اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع

السابع ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد

الثامن اعتبار وجود المناطين في المجمع

التاسع في ما يستكشف به المناط

العاشر ثمرة بحث الاجتماع و أحكامها

فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم و الجهل

فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال

أدلة الامتناع

الأمر الأول تضاد الأحكام الخمسة

الامر الثاني تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا

الامر الثالث عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون

الأمر الرابع المتحد وجودا متحد ماهية

أدلة الجواز

الوجه الاول، ان أدل دليل على امكان شيء وقوعه فى الخارج

الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على الجواز

الوجه الثالث من وجوه الاستدلال ما نسب الى القمي

الوجه الرابع من وجوه الاستدلال

و ينبغي التعرض لعدة جهات

الجهة الأولى في الفرق بين ان يكون التركيب بين المحرم و الواجب انضماميا او اتحاديا

الجهة الثانية فيما لا يمكن للمكلف الاتيان بالواجب الا مع ارتكاب المحرم

الجهة الثالثة في حكم من يضطر الى ارتكاب المحرم

المقام الاول في الاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار

و أما المقام الثاني و هو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فيقع الكلام فيه في موضعين

الموضع الاول في حكم الخروج

و أما الموضع الثاني و هو حكم الصلاة حال الخروج

ما ذكر لتقديم جانب النهى على القول بالامتناع

الوجه الاول ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة

الوجه الثاني ان الحرمة تابعة للمفسدة في المتعلق و ان دفع الضرر أولى من جلب المنفعة

الوجه الثالث الاستقراء

فصل فى النهى عن العبادة او المعاملة

الاولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشرة

البحث في مقامات ثلاثة

المقام الاول في الصحة الواقعية و الفساد كذلك بالنسبة الى العبادات

المقام الثاني في الصحة و الفساد بالنسبة الى المعاملات،

و أما المقام الثالث و هي الصحة الظاهرية المستفادة من قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غيرها

تعلق النهى بالعبادة على اقسام

القسم الاول أن يتعلق النهي بنفس العبادة

القسم الثاني ان يتعلق النهي بجزء العبادة،

القسم الثالث أن يتعلق النهي بشرط العبادة

القسم الرابع أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة

القسم الخامس ما اذا تعلق النهي بوصف مفارق

بقي في المقام أمور

الأمر الأول

الأمر الثاني

الامر الثالث

الامر الرابع

النهي عن المعاملات

تفصيل صاحب الكفاية بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب

تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر

فروع تذكر في المقام

الفرع الاول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

بقى شيء،

المقصد الثالث فى المفاهيم

المفهوم لغةً و اصطلاحاً

ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟

قد وقع الكلام عند القوم في عدة مواضع

الموضع الاول في مفهوم الشرط

الركن الاول رجوع القيد في القضية الى مفاد الهيئة لا مفاد المادة

الركن الثاني ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء

الركن الثالث أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط

الركن الرابع أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي

طريق ميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية

ما أفاده سيدنا الاستاد

اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات

المقدمة الاولى

المقدمة الثانية

المقدمة الثالثة

المقدمة الرابعة

تقريب آخر لاثبات المفهوم

فصل اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و الوجوه المذكورة فيه

فصل تعدد الشرط و استقلال كل شرط في التأثير

المقام الاول في تداخل الاسباب و عدمه

و أما المقام الثاني و هو التداخل في المسببات

الموضع الثانى فى مفهوم الوصف

يستدل على مفهوم الوصف بوجوه

الوجه الاول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

تفصيل في المقام لسيدنا الاستاد

و يرد عليه

الموضع الثالث فى مفهوم الغاية

المقام الاول في المنطوق

المقام الثاني في المفهوم

الموضع الرابع فى أداة الحصر

منها كلمة الا،

منها كلمة انما

قوله تعالى

منها كلمة بل

منها تعريف المسند اليه باللام

الموضع الخامس فى مفهوم اللقب

المقصد الرابع فى العام و الخاص و فيه فصول

الفصل الاول ان مفهوم العام من المفاهيم الظاهرة

العموم الاستغراقي و المجموعى و البدلي

الفصل الثانى للعموم صيغة تخصه

الفصل الثالث التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه

المبحث الاول لو ورد العام مورد التخصيص

المبحث الثانى ما اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما

المبحث الثالث الشبهة المصداقية

الصورة الاولى ما يكون المخصص متصلا

الصورة الثانية ان يكون المخصص منفصلا

استصحاب العدم الازلي

فائدة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

الفصل الرابع هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

المشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص بوجوه

الوجه الاول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

الوجه الخامس

الوجه السادس

الفصل الخامس هل الخطابات الشفاهية مخصوصة بالحاضرين

الفصل السادس اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده

الفصل السابع تخصيص العام بالمفهوم المخالف

الفصل الثامن الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة

الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الفصل العاشر اذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ

ما ذكر لاثبات عدم النسخ و ترجيح التخصيص

بقى في المقام امران

احدهما ان النسخ هل يكون جائزا ام لا؟

ثانيهما ان البداء، هل يكون جائزا بالنسبة الى ذاته المقدسة أم لا؟

المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين

فصل في تعريف المطلق

الكلام في الكلي الطبيعي

فصل من أفراد المطلق المعرف باللام

من مصاديق المطلق النكرة

فصل لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة

في مقدمات الحكمة

المقدمة الاولى أن يكون المتكلم متمكنا من البيان

المقدمة الثانية أن يكون المولى في مقام البيان

المقدمة الثالثة ان لا يأتي المولى بقرينة تدل على تقيد مراده

فصل في حمل المطلق على المقيد

حمل المطلق على المقيد في المستحبات

فصل فى المجمل و المبين

فهرس الكتاب

آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢

آراؤنا في أصول الفقه

نام پدیدآورنده: الطباطبائي القمي، السيد تقي

نام کامل کتاب:

نام کامل پدیدآورنده:

مترجم:

محقق/گردآورنده/...:

موضوع: اصول فقه

موضوعات فرعی:

ناشر: محلاتی

محل نشر: قم

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: ١٣٧١ش

تعداد صفحات: ٤١٥

تعداد مجلدات: ٣

توضیحات: