نظر علامه محقق، آل بحر العلوم در خصوص ولايت فقيه را مى‌توان در كتاب بلغه الفقيه يافت. اين كتاب، مجموعه چند رساله در موضوعات مختلف فقهى مى‌باشد كه يكى از آنها رساله‌اى است يا موضوع «اراضى خراجيه» و ديگرى با نام «رساله فى الولايات» كه به گونه‌اى محققانه و در اسلوبى فقهى نوشته شده است.[١] آغاز ورود به بحث ولايت فقيه و اختيارات نواب عام امام غايب عليه السّلام در اين رساله، مانند سبك كتابهاى مشابهى است كه پيش‌تر نگاشته شده: او ابتدا اصلى را بنيان نهاده [اصل عدم ولايت كسى بر ديگرى است‌] و سپس مراتب ولايت و دليل هريك را به ترتيب ذكر كرده است.

آل بحر العلوم در مورد ولايت فقيه عادل سه بحث را مطرح كرده است.

يك. اصل ولايت فقيه: وى با استناد به اجماع محصل و منقول و نصوص معتبر، ولايت را براى فقيه مسلم و ترديدناپذير پنداشته و با استناد به ادله عقلى، آن را امرى واضح و بى‌شبهه دانسته است.[٢] دو. محدوده اختيارات فقيه: او معتقد است كه امام عليه السّلام به دليل رياست و حكومتى كه بر مردم دارد، عهده‌دار امور مربوط، به مصالح عمومى است و حفظ نظام ايجاب مى‌كند در اين زمينه امام را خليفه و نايبى باشد. او سپس نتيجه مى‌گيرد كه همه اختيارات حكومتى امام عليه السّلام ناگزير در زمان غيبت به فقيه عادل تفويض شده است.[٣] وى در اين باب مى‌نويسد: «... و اما الحوادث الواقعه و قوله:

مجارى الامور بيد العلماء» و قوله عليه السّلام: هو حجتى عليكم فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعيه و اعطاء قائده لهم كليه بالرجوع اليه فى كل ما يحتاجون اليه فى امورهم المتوقفه على الامام عليه السّلام»[٤] «... و اما حديث حوادث واقعه و مجارى الامور بيد العلماء و قول حضرت كه مى‌فرمايد: فقيه حجت من بر شماست، بدرستى كه آنچه عرفا از اين احاديث فهميده مى‌شود جانشينى فقيه [جامع الشرايط] بر مردم است و دادن قاعده كلى به مردم كه در تمام امورى كه نيازمند رجوع به امام عليه السّلام هستند، به فقيه رجوع كنند».

[١] . آل بحر العلوم، محمد، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢١٠.

[٢] . همان، ص ٢٣٤.

[٣] . همان، ص ٢٣٣.

[٤] . همان.