مباني نقد متن الحديث - البيضاني، قاسم - الصفحة ٦٤ - ٣ - أُصول نَقد المُحتوَى عند ابن الجَوْزِي ( ٥١٠ هـ - ٥٩٧ هـ )

المَعلومَة ، والفعل الجاري مَجرى السُنّة ، وكلّ دليل مَقطوع ) [١٥٧] .

فتَعمِيمُه للدليل المَقطوع يُمكن أن يشمل كثيراً من الأُصول والمَباني ، كالتاريخ الصحيح القطعي والعلم القطعي وما شابه ذلك ، مّما لا يَتَطَرَّق إليه الشكّ .

٢ - أُصول النَقد عند الغَزالي ( ت ٥٠٥ هـ ) .

قَسَّم الغزالي الأخبارَ إلى ثلاثة أقسام : ما يَجب تصديقه ، ما يُعلَم كذبه ، ما لا يُعلم صِدقه ولا كذبه ، ثُمَّ ذكرَ الأصول الّتي يُمكن بواسطتها مَعرفة الحديث المَكذوب ، فقال :

أ - ما يُعلم خِلافه بضرورة العقل ، أو نَظَرِه ، أو الحسّ ، أو المُشاهَدة ، أو أخبار التواتر .

ب - ما يُخالِف النَصّ القاطع من الكتاب والسُنّة المُتواترة ، وإجماع الأُمّة .

ج - ما صرّحَ بتكذيبه جمعٌ ، يستحيل في العادَة تواطؤهم على الكذب .

د - ما سَكَتَ الجمعُ عن نَقله والتحدّث به ، مع جريان الواقعة بمشهدٍ منهم ، مع إحالة العادة السكوت عن ذكره لِتَوفّر الدواعي على نقله [١٥٨] .

٣ - أُصول نَقد المُحتوَى عند ابن الجَوْزِي ( ٥١٠ هـ - ٥٩٧ هـ ) .

في دراسةٍ لأحَد الباحثِين ، استخرج المَباني والأصول الّتي اعتمد عليها ابن الجَوزِي في نقد مُحتوَى الحديث ، فكانت كالتالي :

أ - العَرض على السُنّة .

ب - التاريخ .

ج - مُخالَفة الإجماع .

د - مخالفة العقل والأمر المُحال .

هـ - مُخالَفة الشريعة ، الإسلام ، أُصول الدِّين ، الصِفات الإلهيّة .

و - فساد المَعنى ، الرَكَاكَة ، المُجازَفَة .