مباني نقد متن الحديث - البيضاني، قاسم - الصفحة ١٦١ - المَبحث السابع الروايات المُخالِفة للعلوم القطعيّة

٢ - ما أخذ بنَظَرِ الاعتبار طَبْع السائِل ، فلا يُمكن تسريَته على غيرِه .

٣ - ما دَلَّسَه المُخالِفون في الكُتبِ لتشويه المَذهب .

٤ - ما وقعَ فيه سهو من ناقِله .

٥ - ما حُفِظ بعضه ونُسِي بعضه ) (٥٠٧) .

وعلى أساس هذا الرأي ، لا يُمكن اعتبار هذه الأخبار وَصفة طبِّيّة تصلح لجميع الأمْكِنة والأزمِنة .

النتائج :

١ - المَقصود بالعلوم هنا هو : العلوم القطعيّة الثابِتة ، وليست النظريّات غير الثابتة الّتي تَتَعرَّض إلى التبديل والتحوير بمُرور الزمن .

٢ - لقد عرضنا ثلاث نظريّات حول ظنِّيَّة أو قطعيّة العلوم التجريبيّة ، واخترنا النظريّة الّتي طرحها الشهيد الصدر حول قطعيّة العلوم التجريبيّة وغيرها ، عن طريق حِساب الاحتمالات ، والّتي تُسمّى ( المَذهب الذاتي في المَعرفة ) .

٣ - إنّ الحُكم على الحديث بصدوره عن المَعصوم ، أو بعدم صدوره لمُخالفته العلوم القطعيّة ، يعتمد على بعض المَباني المُختلَف فيها بين الفَريقَين ، كعصمة الأنبياء (عليهم السلام) ، واجتهاد الرسول (صلى الله عليه وآله) ، وجواز الخطأ عليه إذا ما اجتهد ، وتقسيم السُنّة إلى تشريعيّة وغير تشريعيّة .

٤ - إنّ الحديث القطعي الصدور لا يُمكن أن يُعارِض العلوم القطعيّة .

المَبحث السابع : الروايات المُخالِفة للعلوم القطعيّة

مَنشأ تَكوِّن الوَلد :

١ - عن عبد الله بن سِنان ، عن أبي عبد الله‌ (عليه السلام) ، قال : ( ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدِيَّة ، مثل اليَدَين والعَينَين ، قال ، قلتُ : رَجلٌ فُقِئتْ عَينه ؟ قال : نصف الدِيَّة ،