مباني نقد متن الحديث - البيضاني، قاسم - الصفحة ٣٦ - ١ - ظنّيّة أخبار الآحاد

الفَنِّ لم يُعرَف في عصر التشريع [٦١] .

أمّا بالنسبة إلى النقد الباطني ( السلبي ) ، المُتعارف عند المُؤرّخين ، فقد بحثه علماء الجَرحِ والتَعديل بعنوان ( شروط الراوي ) ، من العَدالة ، والضَبْطِ ، كما مرَّت الإشارة إلى ذلك .

المبحث السادس : أسبابُ النَقْدِ

يُمكن تقسيم هذه الأسباب إلى مجموعتَين : أسباب مُباشرة ، وأسباب غير مُباشرة .

والمقصود من الأسباب غير المباشرة : هي العوامِل الّتي من شأنها أن تُؤدِّي إلى الاشتباه ، والخطأ في نقل الحديث ، أو تُشجِّع على الوضع ، بخلاف المجموعة الثانية من الأسباب ، الّتي تَستَوجِب نقد الحديث بصورة مباشرة .

فكلّ مَن يُدقِّق في المجموعتين ، يجد هناك فَرقاً أساسيّاً بين الوَضع والتصحيف ، وبين ظنّيّة الأخبار ، الّتي تُشكِّل عامِلاً من شأنه أن يَستَوجِب الأخطاء ، والاشتباهات في الأخبار .

ويُمكن تقسيم العوامل غير المباشرة ، الّتي تَستوجِب نقد الحديث ، إلى ثلاثة أنواع :

١ - ظنّيّة أخبار الآحاد .

يُعتبر خَبر الآحاد هو المَجال الرئيسي من مَجالات نقد الحديث ، وقد اختلف علماء الحديث والأصوليون في إفادته للعلم ، إلى ثلاثِ طوائف :

١ - خبر الواحد يُفيد العِلم مُطلقاً .

٢ - خبر الواحد لا يُفيد العِلم مُطلقاً .

٣ - يُفيد العِلم ، إذا احْتَفَّ بالقرائِن .

والمذهب الأوّل هو مذهب جمهور المُحدِّثين ، ويُنسَب إلى عامّة السَلَف وأهل الظاهِر ، قال ابن حزم : ( كلّ عَدْل روى خبراً ، عن رسولَ اللَّه (ص) ، في الدِّين ، أو فعله (عليه السلام) ، فذلك الراوي معصوم مِن تَعمّد الكذب ، ومن جواز الوَهم ) [٦٢] .