كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل (إعتبار النصاب وتحديده)

بالاطلاقات.

وظاهر الصحيحة[١]: اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الاصحاب[٢]، وعن الرياض: ظهور الاجماع عليه[٣]، لانها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة، لم يكن الخمس في مجموعه، بل في الباقي منه بعد المؤونة، خلافا لصاحب المدارك[٤] وبعض مشايخنا المعاصرين[٥] فاعتبراه قبله، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات، وهو ضعيف[٦].

وهل تعتبر وحدة الاخراج؟ وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الاعراض في الاثناء قولان: من إطلاق الصحيحة[٧]، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا.

هل تعتبر وحدة الاخراج؟ وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه، وظاهر البيان[٨] وحاشية الشرائع[٩] التوقف هنا.

هل تعتبر وحدة المخرج؟

[١] أي صحيحة البزنطي المتقدمة آنفا.

[٢] المسالك ١: ٤٦٩، وفيه النسبة إلى صريح الاصحاب.

[٣] الرياض ٥: ٢٥٢.

[٤] المدارك ٥: ٣٩٢.

[٥] المستند ٢: ٧٩.

[٦] في غير " م ": فهو ضعيف.

[٧] الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

[٨] البيان: ٣٤٣.

[٩] حاشية الشرائع (مخطوط): ٥١.

(*)