كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - مسألة ٤ تنازع المالك والمستأجر في الكنز

ويؤيدها[١]: صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان[٢] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لاهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها.

بل التحقيق: منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره.

وما[٣] ذكرنا سابقا من أن يد المتسأجر إنما هي على المنافع[٤] وإن ذكره غير واحد، إلا أنه يدفع[٥] بأن يده على العين لاجل استحقاق المنفعة كيف، ولو لا يده على العين لما قبلت[٦] دعواه ملكيتها، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر، فتقديم قول المستأجر غير بعيد، وفاقا للخلاف[٧] والمختلف[٨] والبيان[٩] والمسالك[١٠] وغيرهم، خلافا لجماعة[١١]، ونسبه المحقق

[١] في " ج " و " ع ": ويؤيده.

[٢] في الصفحة: ١٤٠.

[٣] في " ف ": مما.

[٤] في الصفحة: ١٥١.

[٥] في " ف " و " م ": مدفوع.

[٦] في " ف ": قبل.

[٧] الخلاف ٢: ١٢٣، كتاب الخمس، المسألة: ١٥١.

[٨] المختلف ٣: ٣٢٣.

[٩] البيان: ٣٤٤.

[١٠] المسالك ١: ٤٦٨.

[١١] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٢٣٧، والمحقق في المعتبر ٢: ٦٢١، والعلامة في التحرير ١: ٧٣.

(*)