كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته

الناس من قليل أو كثير "[١].

[١] الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.

ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته

وقد ادعى في المناهل[٢]: ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك.

بل قيل: إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة، وإهمالهم هنا، كالصريح في [ عدم ][٣] اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا[٤].

وهو حسن.

ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال[٥]، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ[٦] وقوله (عليه السلام): " ليس في مال المملوك شئ "[٧] في غير واحد من الاخبار.

صفحة [ ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة.

وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر، لورود دليله على وجه التكليف[٨]، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا: باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه، لانه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير

[٢] لم نعثر عليه في المناهل.

[٣] الزيادة اقتضاها السياق.

[٤] القائل هو العلامة النراقي (رحمه الله)، في المستند ٢: ٨١.

[٥] راجع نفس المصدر.

[٦] الوسائل ٦: ٥٤، الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢، مع إختلاف في التعبير.

[٧] الوسائل ٦: ٥٩، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الاول.

[٨] المستند ٢: ٨١.

(*)