كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - تعلق خمس المعدن بالعين

يملكه الواجد، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ "[١].

[١] الوسائل ٦: ٣٨٤، الباب ٤ من أبواب الانفال، وما يختص بالامام، ضمن الحديث ١٧.

حكم المعدن في المفتوحة عنوة

وأما الموجود في الارض المفتوحة[٢] عنوة، فالظاهر أنه للمسلمين.

لا كأصل الارض، بل كسائر المباحات لهم، ويحتمل الاباحة وكون الناس شرعا فيها[٣] سواء.

[٢] في " ج " و " ع ": المفتوح.

[٣] في " ف " و " م ": فيها شرعا، وفي هامش " م ": فيه (ظ).

تعلق خمس المعدن بالعين

والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه[٤] على ما يظهر من كثير من كلماتهم، بل عن ظاهر المنتهى[٥] عدم الخلاف، وتبعه في الغنائم[٦]، لظهور الادلة في ذلك من الكتاب[٧] والسنة[٨]، بل هو ظاهر لفظ الخمس، لكن الظاهر [ جواز ][٩] دفع القيمة لما سيجئ[١٠]، ولذا قال في التحرير[١١] والمنتهى[١٢]

[٤] في " ف ": بنفسه.

[٥] المنتهى ١: ٥٤٦.

[٦] غنائم الايام: ٣٦٢.

[٧] الانفال: ٤١.

[٨] الوسائل ٦: ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٩] ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش.

[١٠] في الصحفة ٤٣.

[١١] تحرير الاحكام ١: ٧٣.

[١٢] المنتهى ١: ٥٤٦.

(*)