كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - خمس الارض المفتوحة عنوة

حكم مال الناصب

وقد ورد في غير واحد من الاخبار [١] إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب[٢]، وهو بعيد.

والظاهر من شرحي المفاتيح[٣] والارشاد[٤] - للمحققين البهبهاني والاردبيلي -: الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه.

وأول الحلي[٥] خبر[٦] الجواز بالناصب للحرب للمسلمين، لا ناصب العداوة للشيعة، ولعله لعدم الخروج بها[٧] عن الاصول والعمومات.

وهو حسن.

____________ــ

[١] الوسائل ٦: ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان ٦ و ٧، و ١١: ٥٩، الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢ و ١٢: ٢٢٢، الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] الحدائق ١٢: ٣٢٤.

[٣] شرح المفاتح: (مخطوط).

[٤] تفحصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانه.

[٥] السرائر ٣: ٦٠٧.

[٦] في " ع " أخبار.

[٧] في " ف ": بهما.

خمس الارض المفتوحة عنوة

ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر الادلة -: وجوب إخراج الخمس من الاراضي المفتوحة عنوة، وإن اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير[٨] أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة[٩] وعبارتي

[٨] تحرير الاحكام ٢: ١٢٩.

[٩] الوسيلة: ٢٠٢.

(*)